بودن یا نبودنِ «فوق‌العاده مناطق جنگی»؛ مسئله این است
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۴۶۲۰
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محمد ویسمرادی؛ حق فوق‌العاده مناطق جنگی و عملیاتی، نوعی فوق‌العاده شغلی است که به کارمندان دولت که در مناطق جنگی و عملیاتی مشغول به کار هستند، تعلق می‌گیرد و این مناطق عملیاتی، توسط ستاد کل نیروهای مسلح، تعیین‌شده است و کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی، به میزان مشخصی از این حق فوق‌العاده، بهره‌مند خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*بیشتر با حق فوق‌العاده جنگی آشنا شویم
فوق‌العاده و مزایای مناطق جنگی موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه شامل کلیه مستخدمانی است که از زمان شروع دفاع مقدس و پس‌ازآن در مناطق عملیاتی تعیین‌شده توسط ستاد کل نیروهای مسلح اشتغال داشته و دارند.
به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس طبق ماده 112 این قانون موارد ذیل لحاظ خواهد شد:
ث ـ سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف‌اند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.
ج ـ سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف‌اند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
پیگیری در جهت وضع حق فوق‌العاده جنگی پای فارس من مورخ 11 مهر 1401 را هم به میان آورد و حسب مطالبات مردمی از رئیس مجلس عنوان شد: جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم استان‌های خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان با سلام و احترام همان‌گونه که مستحضر هستید حق مناطق جنگی اعطاشده به کارکنان دولت و بازنشستگان در استان‌های درگیر در جنگ تحمیلی بابت جبران عقب‌افتادگی این استان‌ها وضع گردید؛ و به نظر می‌رسد سوءبرداشت از این موضوع باعث رأی بر حذف آن در شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری و دستور فوری رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گردید. لذا استدعا دارد شما نیز هم‌صدا با سایر نمایندگانی که فریاد عدالت‌خواهی بر عدم حذف این حق را برپا داشتند، موضوع را در دستور کار قرار داده و به‌صورت جدی و بدون اهمال تا لغو این حکم و دستور بازگشت مجدد آن به مردم پیگیری‌های لازم را اعمال نمایید.
محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت موضوع فوق‌العاده مناطق جنگی اظهار داشت: حق مناطق جنگی برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های جنگ‌زده توسط مجلس مصوب شده و راهی است تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های به‌جامانده از جنگ در این استان‌ها تا حدی جبران شود. برای ما قابل‌پذیرش نیست که یک استان جنگ‌زده مانند کرمانشاه با عقب‌ماندگی‌ها و مشکلات بسیار از این حق که می‌تواند کمک مالی برای زخم‌های این استان باشد، محروم شود.
*اما جریان حذف حق مناطق جنگی از برنامه هفتم توسعه چیست؟
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه 3 آبان 1402 بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن سازوکاری برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس پیش‌بینی‌شده بود را حذف کردند. در این بند آمده بود، به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:
۱- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.
۲- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.
۳- دولت موظف است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به‌گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه ۱ درصد افزایش‌یافته و به سطح متوسط شهرستان‌های برخوردار کشور برسد.
۴- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵ میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن هم‌جواری بین ایران و عراق مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۹) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه ۲۵ درصد نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به‌طوری‌که در پایان چهار سال به اتمام برسد.
۵- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف‌اند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل و بازنشستگان ساکن در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.
۶- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف‌اند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان و بازنشستگان ساکن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
۷- دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلف‌اند از محل منابع مربوطه موارد موضوع اجزای ۵ و ۶ این بند را به‌صورت مشابه تأمین نمایند.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا اخیراً در گفتگوی خبری اظهار کرد: یکی از تلاش‌هایی که در برنامه ششم توسعه انجام گرفت تعلق حق فوق‌العاده جنگی به استان‌های مناطق جنگ‌زده بود که به‌موجب آن کرمانشاه نسبت به استان‌های دیگر سالی ده درصد اعتبارات اضافه دریافت کند.
وی افزود: متأسفانه موضوع مذکور در سبک نگارش به‌گونه‌ای تدوین شد که بازنشستگان از قلم افتادند بر همین اساس این موضوع مجدداً در صحن مجلس مطرح شد اما به دلیل بار مالی، دولت و شورای نگهبان دیگر آن را نپذیرفتند و زیر بار آن نرفتند. امسال در برنامه هفتم توسعه عنوان‌شده بود که هم بازنشستگان و هم شاغلین هر دو مشمول دریافت حق مناطق جنگی شوند که متأسفانه در صحن علنی روز چهارشنبه هفته گذشته تعدادی از نمایندگان پیشنهاد حذف آن را مطرح و با آن مخالفت کردند. باوجوداینکه نمایندگان استان کرمانشاه و سایر استان‌های مرزی و جنگ‌زده در جلسه علنی مجلس حضور داشتند اما تلاش آنها به نتیجه نرسید اگرچه مجدداً در حال پیگیری هستیم و تلاش می‌کنیم فضای مجلس برای طرح آن مهیا شود.
*علت مخالفت با طرح پرداخت فوق‌العاده مناطق جنگی چه بود؟
نمایندگان مجلس در جلسه 3 آبان 1402 و در جریان بررسی جزییات بند الحاقی ۳ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، ابتدا اصل این ماده به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید؛ عنابستانی نماینده سبزوار پیشنهاد حذف این بند را داد که نمایندگان با آن موافقت کردند و بر این اساس این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شد
علت حذف این بند هم به گفته حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر و کلیایی این بود که بخشی از کسانی که مخالفت می‌کردند می‌گفتند که بازنشستگان در دوران جنگ بودند که بر اساس برنامه ششم هم حق مناطق جنگی به آنها تعلق نگرفته و عملاً آن ظرفیت جنگی وجود ندارد لذا با این استدلال‌ها به میدان آمدند و یک فضایی ایجاد کردند که این طرح نتوانست رأی لازم را بگیرد بااین‌حال پیگیری می‌کنیم هرچند امیدی نداریم.
*اظهارات عبدالرضا مصری در خصوص عدم حذف مناطق جنگی:
اما در اظهارات جالب عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در حضور خود در استودیو خبر شبکه استانی زاگرس مدعی شد که موضوع حذف فوق‌العاده مناطق جنگی صحت نداشته و قانون برنامه ششم به قوت خود باقی است مگر اینکه موضوعی اتفاق بیفتد که آن قانون را لغو کند.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فوق‌العاده مناطق جنگی از ۵۰۰ شهر کشور تنها به بیش از ۲۰ شهر تعلق دارد خاطرنشان کرد: طبیعی است که برخی از نمایندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.
حال، این مردم کرمانشاه و 5 استان دیگر هستند که سردرگم این موضوع شده‌اند که آیا وعده‌ای که تاکنون عملی شدن آن محسوس نبوده، هنوز از راه نیامده رخت می‌بندد؟ آیا حق فوالعاده مناطق جنگی که قرار بود عقب‌ماندگی‌های ناشی از خسارات وارده از حملات رژیم بعث را جبران کند، دیگر وجود ندارد؟
انتهای پیام/ و
منبع: فارس
کلیدواژه: فوق العاده مناطق جنگی برنامه هفتم توسعه فوق العاده مناطق جنگی و عملیاتی سازمان اداری و استخدامی کشور جبران عقب ماندگی های استان مناطق عملیاتی دفاع مقدس فوق العاده مناطق جنگی جبران عقب ماندگی ها اجرای قانون برنامه برنامه هفتم توسعه استان های مناطق حق مناطق جنگی سال اول اجرای حق فوق العاده برنامه ششم جنگ زده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۴۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟